نص المرسوم رقم 2.24.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي على إحداث "المديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية"، التي تضم مجموعة من المديريات الفرعية أبرزها "مديرية تنظيم الحياة المدرسية والأنشطة الموازية والتوجيه المدرسي والمهني"، وأخرى تولي النّظر في الارتقاء بالرياضة المدرسية، ومديرية ثالثة تحمل اسم "المركز الوطني لعلامة جودة مؤسسات التربية والتعليم".
يتماهى هذا التغيير في هيكلة الوزارة مع توجهها العام، الذي جعل الارتقاء بالأنشطة الموازية هدفا استراتيجيا لها في خارطة الطريق 2022 – 2026. حيث تأمل "مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الأنشطة الموازية"[1]، وحددت ثلاثة شروط للإيفاء بهذا الالتزام، كان أولها شرط الحكامة.
اذ يمكن اعتبار هذا التغيير في هيكلة الوزراة بتحديدها للمخاطب والمسؤول المباشر عن الحياة المدرسية ضمن هياكلها، بمثابة تثبيت لمبدأ أساسي في الحكامة وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة. فاليوم أصبح لدى وزير التربية الوطنية، ولدى المهتمين بالشأن التربوي، مسؤول وحيد ومباشر يمكن متابعته ومساءلته عن نتائج خارطة الطريق فيما يخص الهدف الاستراتيجي الثاني "الأنشطة الموازية".
ووفق نص
الوثيقة، فإن مشروع المرسوم المشروع الجديد، يستمد أسسه القانونية من قانون الإطار
51.17 المتعلق بمنظومة التربية والبحث العلمي، ومن توصيات النموذج التنموي..
[1] خارطة طريق 2022-2026 اثنا عشر التزاما من أجل مدرسة عمومية ذات جودة، وزارة
التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، 2022، ص 13