إعلان الرئيسية

الصفحة الرئيسية جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ شـريك أساسـي في تدبيـر الحياة المدرسية. أهدافها، أدوارها، مهامها وقواعد اشتغالها من خلال النصوص والمذكرات التنظيمية

جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ شـريك أساسـي في تدبيـر الحياة المدرسية. أهدافها، أدوارها، مهامها وقواعد اشتغالها من خلال النصوص والمذكرات التنظيمية

ذ. ايسر 0

حجم الخط

 

 


جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ شريك أساس في تحقيق مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء[1]، هكذا عنون المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تقريره السادس سنة 2019، "فإصلاح التعليم هو قضية المجتمع بمختلف مكوناته، من قطاعات حكومية وجماعات ترابية ومجالس استشارية ومؤسسات وطنية وفاعلين جمعويين ومثقفين ومفكرين، دون إغفال الدور المركزي والحاسم للأسرة في التربية المبكرة للأطفال، ومتابعة مسارهم الدراسي وتقويمه. فهذا الورش الوطني الكبير يقتضي الانخراط الواسع والمسؤول للجميـع، من أجل كسب هذا الرهان، وتحقيق أهدافه، داخل الآجال المحددة." [2] من هنا يتجلى الدور المركزي الذي يمكن أن تلعبه جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ. من خلال "تفعيـل دور آبـاء وأولياء التلاميذ في تدبيـر الحياة المدرسية بوصفهم شـركاء أساسـييـن في تعليم وتـربية أبنائهم على امتـداد مسـارهم الدراســي"[3]   

 

جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ: هيئات مدنية لترسيخ تكامل أدوار الأسرة والمدرسة


تشكل جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ، استناداً إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر 15 نوفمبر 1958، كما تم تعديله وتتميمه، وإلى التدابير المرتبطة بهذا الموضوع في السياسات العمومية التعليمية، هيآت اجتماعية تطوعية، يُسهم من خلالها آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ في تنمية الشأن المدرسي بأنشطة ذات أهداف متعددة تغطي مجالات متنوعة: بعضها يهم المكتسبات الدراسية، وبعضها الآخر يتعلق بالتتبع والتأطير والتحسيس والتعبئة، والمشاركة في التدبير والإسهام في بلورة مشاريع الإصلاحات التربوية، وأوراش تطبيقها.

يتم إحداث هذه الجمعيات على صعيد مؤسسات التعليم المدرسي، وتتألف من آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ الذين يتابعون دراستهم بالمؤسسة التعليمية، والذين يعتبرون أعضاء منخرطين بالجمعية، بمجرد أداء واجب الانخراط الذي تحدده الجمعية مع بداية كل موسم دراسي.

اضغط هنا لتحميل تقريـر رقم 2019/6 


تتأسس هذه الجمعيات خلال جمع عام يشارك فيه أباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ، يفضي إلى انتخاب مكتب لتدبير شؤون الجمعية لمدة 3 سنوات عموما، ويتكون هذا المكتب غالبا من رئيس (ة) وأمين (ة) للمال ومستشارين (ات). يخضع عمل الجمعية لقانون أساسي منظم، يتم اعتماده في جمع عام، ويحدد مختلف ضوابط وقواعد العمل، ومهام مكتب الجمعية، وتسيير جموعها العامة واجتماعات مكتبها، وتدبير مواردها، وتحديد أنشطتها، ومجالات تدخلها.... منذ صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي اعتبر أن «للمؤسسة المدرسية على الآباء والأمهات والأولياء واجب العناية والمشاركة في التدبير والتقويم»، حيث أكدت النصوص القانونية ذات الصلة على تمثيلية وعضوية جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ في مجالس مؤسسات التربية والتكوين، )المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية[4]، مجلس تدبير المؤسسة والمجلس التربوي[5]، وفي المجلس الأعلى للتعليم سنة 2006 بثلاثة ممثلين[6]، وهي التمثيلية التي تم اعتمادها بنفس العدد في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي[7]).


 






كرونولوجية التأسيس والتطور:

م1: تشكلت جمعيات الآباء منذ الستينات وفق ظهير 1958، وهو الإطار المرجعي العام الذي يؤسس لوجودها، باعتبارها جمعيات مستقلة ووسيلة في يد المجتمع المدني لتدعيم المنظومة التربوية من خلال تعزيز جهود الوزارة الوصية في مجال الإصلاح التربوي والتعليمي. لم تكن جمعيات معممة على المؤسسات التعليمية لان القانون لم يكن يلزم وجودها.

 

    م2: صدور المنشور رقم 4325 المؤرخ في 06 أبريل 1960 والذي نص على[8] :

§        ضرورة مشاركة آباء التلاميذ في المجهود الذي تقوم به المدرسة

§        ضرورة تعميم تأسيس جمعيات الآباء التلاميذ حسب الإمكانية وحسب القانون

§        تكليف مديري الثانويات والمفتشين الإقليميين بالدعوة إلى الانخراط في هذه الجمعيات، وذلك بمساعدة السلطات الإدارية المختصة

 

           م3: صدور المذكرة رقم 28 المؤرخة في 18 فبراير 1992 حول موضوع “التعاون بين جمعيات آباء وأولياء التلاميذ والمؤسسات التعليمية “ ترتكز على :

§        تشجيع آباء وأولياء التلاميذ على إحداث جمعيات لهم في إطار القوانين الجاري بها العمل

§        أهمية التواصل المستمر بين المؤسسة التعليمية والأسرة

§        الدور الفعال الذي يمكن أن تنهض به جمعية آباء وأولياء التلاميذ في تدعيم عمل المؤسسة التعليمية

§        دور المؤسسة في مراعاة ظروف المتعلمين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

§        رفع الحواجز الوهمية بين المؤسسة التعليمية والبيت، وإحداث التكامل المنشود بينهما.

§        اجتماع الجمعية بانتظام عند متم كل دورة دراسة مع الطاقم التربوي والإداري للمؤسسة المعنية لتدارس القضايا المرتبطة بالنتائج المحصل عليها.

 

            م4: صدور المذكرة رقم 53 المؤرخة في 17 مارس من سنة 1995[9]. والتي قدمت توضيحات حول ما يمكن لجمعيات الآباء القيام به :

§        المساهمة في الحملات من أجل الرفع من نسبة التمدرس

§        ضمان استمرار التلاميذ في الدراسة والحد من الانقطاعات بالبحث عن أسبابها والعمل على تجاوزها

§        تتبع عطاءات التلاميذ من خلال نتائج المراقبة المستمرة وتقديم المساعدات الضرورية للمتعثرين منهم في الوقت المناسب

§        المساهمة في محاربة التغيبات الفردية والجماعية للتلاميذ

§        الإسهام في مختلف الأنشطة التربوية والثقافية والفنية والتظاهرات الرياضية التي تنظمها المؤسسات

 

            م5: صدرت في سياق حكومة التناوب المذكرة رقم 56 بتاريخ 2 ماي 2002 والتي موضوعها تزويد مكاتب جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمذكرات بهدف جعل جمعيات الآباء والأولياء متتبعا يوميا للعملية التربوية، حيث عرفت جمعيات الآباء والأولياء قفزة نوعية تجلت في :

§       مبادرة وزارة التربية الوطنية بالرفع من مستوى هذا الشريك الأول ومنحه صلاحيات المشاركة في المنظومة التربوية من خلال إدماجها في العديد من المحطات التشاورية والتنظيمية، وتمكين هذه الجمعيات من مواكبة المستجدات التربوية وتتبع سير العملية التعليمية عن كثب

§        تأسيس العديد من الفيدراليات والرابطات التي أثمرت عن تأسيس الفيدرالية الوطنية

§        صدور مذكرة وزارية رقم 80[10] في موضوع تأسيس جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخصوصي

 

            وفيما يلي أهم الخلاصات والمقتضيات التي تنص عليها النصوص والمذكرات التنظيمية، الصادرة عن وزارة التربية الوطنية، على التوالي، منذ سنة 1960 إلى غاية سنة 2011[11] :


§       ضرورة مشاركة آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ في الجهود التي تقوم بها المدرسة في مجالات تعميم التمدرس، وتحسين الجودة والارتقاء بالتحصيل الدراسي ودعم المتعلمين (ات)، وتأسيس جمعيات ممثلة لهم على مستوى كل مؤسسة تعليمية، بما في ذلك مؤسسات التعليم الخاص، والتصريح بإحداثها أو تجديد مكاتبها لدى السلطات المحلية.

§       تقيد هذه الجمعيات بكافة الضوابط المنظمة للعمل الإداري والتربوي داخل المؤسسات التعليمية، والتزامها بالنصوص التشريعية في منح العضوية، وتجديد مكاتبها المسيرة، وعقد جموعها العامة والمصادقة على تقاريرها المالية والأدبية، والحرص على توسيع قاعدة تمثيليتها، وتشجيع انخراط المرأة الأم فيها ورئاسة مكاتبها، سعيا إلى إعمال مبدأ المناصفة؛

§       تطوير الجمعيات لقوانينها الأساسية وأساليب عملها، ونهج الشفافية والديمقراطية والجدية في انتخاب مكاتبها المسيرة، وفي طرق تسييرها، وتقديم التقارير المتعلقة ببرامج عملها، وإنجازاتها، وضبط وتدبير مواردها المالية، والتعاون والشراكات التي تبرمها مع هيئات ومؤسسات أخرى، من قبيل المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والجماعات الترابية والجمعيات....

§       تزويد هذه الجمعيات بالوثائق والنصوص التنظيمية والبيداغوجية والمذكرات المرتبطة بالحياة المدرسية وغيرها من الوثائق ذات الصلة بالمستجدات التربوية، إلى جانب تمكينها من فضاءات ووسائل العمل بالمؤسسات التعليمية لعقد اجتماعاتها، وتنظيم لقاءاتها مع الفاعلين التربويين بالمؤسسة، وتلقي مراسلاتها، إلخ.

 

أما فيما يتعلق بأدوار هذه الجمعيات فإن النصوص التنظيمية لقطاع التربية الوطنية، تنص على اعتبار هذه الجمعيات شريكاً للمدرسة المغربية من خلال نهوضها بجملة من الأدوار، أهمها:

§       تأمين التواصل المستمر بين المدرسة والأسرة وتنسيق الجهود بينهما، ونسج الروابط الاجتماعية والعلاقات بين الأسرة وبين الإدارة التربوية وأطر هيئة التدريس العاملة بالمؤسسة؛

§       المشاركة في الرفع من مستوى وعي الآباء والأمهات والأولياء، وتحسيسهم بدورهم الأساسي، المتمثل، خصوصا، في الإسهام في النهوض بأوضاع المؤسسات التعليمية، وفي تطوير خدماتها، وفي المساهمة في إشعاعها التربوي والاجتماعي والثقافي والفني؛

§       توعية الآباء والأمهات والأولياء بحقوق الطفل، ومن بينها حقه في التعليم والتكوين، وتشجيع المرأة الأم على الانخراط في دعم العمل المدرسي، والإسهام في توفير وتحسين الخدمات الاجتماعية التي تيسر ظروف التمدرس، من قبيل: صيانة البنايات والمرافق والتجهيزات، وتوفير النقل المدرسي لفائدة تلميذات وتلاميذ المناطق النائية، وتوسيع شبكة الداخليات ودار الطالب والطالبة بالتعليم الثانوي الإعدادي خاصة بالوسط القروي؛

§       تيسير مواكبة الآباء والأمهات والأولياء لتمدرس بناتهم وأبنائهم بنجاح، والإسهام في الحد من والتغيبات، بالبحث عن أسبابها وسبل تجاوزها؛

§       الإسهام في برامج هادفة إلى تعميم التمدرس ودعم تعليم الفتيات خاصة بالوسط القروي، والمساعدة على الارتقاء بجودة الخدمات التربوية ومحو الأمية لدى الآباء والأمهات والأولياء، وتوسيع قاعدة المستفيدات والمستفيدين من التربية غير النظامية، والاهتمام بالأطفال في وضعية إعاقة وإدماجهم في التربية المدرسية، علاوة على الإسهام في تقديم المساعدات الضرورية للمتعثرين منهم في الوقت المناسب؛

§       الإسهام في انفتاح المؤسسة على محيطها، والمشاركة في تطوير وإنجاح مشاريعها وإنجاح الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية التي تنظمها، وتعبئة الفاعلين الجمعويين والاقتصاديين والأفراد، لدعم هذه المشاريع؛

§       الإسهام في التصدي لظواهر العنف المدرسي، والعمل إلى جانب الجهات المعنية على إدماج التلميذات والتلاميذ، ضحايا الانحراف السلوكي في الحياة المدرسية بشكل إيجابي؛

§       المشاركة، عبر ممثلها، في تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وفي تدبير الشأن التربوي على المستوى الجهوي، وذلك من خلال عضويتها بمجالس التدبير والمجالس التربوية ومجالس الأقسام، أو في المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مما يمكنها من الإسهام في الجهود الرامية إلى الرفع من مستوى أداء المؤسسات محليا وجهويا.

 

في ضوء هذه الوقفة المقتضبة على النصوص المنظمة لهذه الجمعيات، يتبين أن تأطيرها القانوني والتنظيمي خول لہا احتلال موقع مهم بالنسبة إلى المنظومة التربوية، لما تختص به من أدوار أهمها مد جسور التواصل بين المؤسسات التعليمية والأسر ، وتعزيز الروابط الاجتماعية والعلاقات بينهما، والمشاركة في الحفز على تيسير ولوج التعليم، والمساعدة على تعميمه، وعلى تشجيع الاستمرار في الدراسة، والإسهام في التقليص من نسب الهدر والفشل المدرسي، إلى جانب دورها باعتبارها مشاركا في التدبير، ومساهما في تأهيل المؤسسة التعليمية، وفي بلورة وتفعيل برامج الإصلاح التربوي.

 

 أهداف وقواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين بناء على آخر مرسوم رقم 2.20.475


 


يعتبر صدور المرسوم رقم 2.20.475 بتاريخ 20 يوليو 2021[1] ، استمرارا في مقاربة الاهتمام بجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، واستحضار دورها المركزي في الارتقاء بالمنظومة التربوية. فقد تم من خلال هذا المرسوم التأكيد بشكل واضح ليس فيه لبس على ما جاء متفرقا في النصوص والمذكرات السابقة، من أهداف وقواعد اشتغال وأدوار ومهام لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين. وقد صدر هذا المرسوم بناء على القانون - الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وسنحاول فيما بقي من حيز أن نلخص أهم ما جاء فيه.


بداية يشير المرسوم بأنه موجه للمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، ثم يحدد هدف الجمعية في " تأطير وتيسير انخراط أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في الشأن التربوي، والإسهام في الارتقاء بمؤسسات التربية والتكوين وتطوير أدائها". )المادة 1 و2(.

ويخصص )المادة الرابعة( لتحديد قواعد اشتغالها في :

-        جعل مصلحة التلمـيذات والتلاميذ ومؤسسة التربية والتكوين، أولوية لعملها وأنشطتها ؛

-         التقيد بمقتضيات النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتكوين ؛

-         عقد اجتماعات دورية مع إدارة مؤسسات التربية والتكوين ؛

-        احترام الأدوار والاختصاصات والضوابط المنظمة لمهامها ولصلاحيات الفاعلين التربويين داخل مؤسسات التربية والتكوين ؛

-         الحرص على مشاركة أسر التلميذات والتلاميذ في اجتماعاتها وأنشطتها، مع ضرورة مراعاة ظروفهم الاجتماعية والإكراهات المجالية والجغرافية ؛

-         الالتزام بالشفافية تجاه منخرطيها ومؤسسات التربية والتكوين التي تشتغل فيها ؛

-        المشاركة الفعلية لممثليها في مجالس مؤسسات التربية والتكوين ؛

-         التزام الحياد في الخلافات الداخلية لمؤسسات التربية والتكوين.

ويلخص من خلال )المادة الخامسة( الأدوار والمهام الأربع المنوطة بالجمعية، والتي يفصل فيها من خلال المواد الموالية )المادة 6، 7، 8 و9( :

المواد

المادة 5

التفاصيل

المادة 6

المشاركة في وضع مشروع المؤسسة وتفعيله من خلال :

- الإسهام في إعداد مشروع المؤسسة ؛

 - الالتزام بمشروع المؤسسة، وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لتنفيذه ؛

 - العمل على تقوية روابط التعاون بين أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وبين إدارة مؤسسات التربية والتكوين ؛

 - الإسهام في إرساء جسور التواصل والانفتاح بين مؤسسات التربية والتكوين وبين محيطها السوسيو-اقتصادي واجتماعي ؛

- الإسهام الفعلي في تصور وإعداد وتنفيذ برنامج عمل مؤسسات التربية والتكوين.

المادة 7

تقديم الدعم التربوي والاجتماعي اللازمين لفائدة المعنيين بالشأن التربوي، للقضاء على كل أشكال الانقطاع والهدر المدرسيين عبر :

 - وضع خطط وبرامج عملية ميسرة لمساعدة الأسر على مراقبة بناتهم وأبنائهم وتدبير سلوكاتهم لمحاربة، على الخصوص، اللامبالاة بالدراسة أو الغـش أو العنـف والإضرار بالملك العـام وبالبيئـة، أو أي شـكل مـن أشـكال السـلوك غيــر المدني ؛

 -  الإسهام في توفير حاجيات التلميذات والتلاميذ من دعم نفسي وصحي وتربوي واجتماعي، مع مراعاة مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص ؛

 - التعاون مع إدارة مؤسسات التربية والتكوين لمحاربة التغيبات الفردية والجماعية للتلميذات والتلاميذ و التنبيه لمخاطرها ؛

 - دعم الجهود الرامية إلى تشجيع تعميم التمدرس، وتيسيره في الوسط القروي وشبه الحضري والمناطق ذات الخصاص ؛

 - الإسهام في النهوض بالتعليم الأولي وتنميته ؛

 - تقديم كل أشكال المساعدة والدعم لتنمية وتطوير التعليم والتكوين عن بعد ؛

 - تشجيع التمدرس الاستدراكي للأطفال المنقطعين عن الدراسة، قصد إعادة إدماجهم في المدرسة النظامية؛

 - العمل على تيسير إدماج الأطفال الذين استفادوا من التربية غير النظامية في مؤسسات التربية والتكوين ؛

 - دعم الجهود الهادفة إلى تمكين الأطفال في وضعية إعاقة، أو في وضعيات خاصة من الاستفادة من حقهم في التربية والتكوين ؛

 - المشاركة في تأمين الانتقال والاندماج السريع للمتعلمين في مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين ؛ - تنشيط الحياة المدرسية بمشاريع ومبادرات من شأنها تعزيز تفتح المتعلمين وتقوية كفاياتهم التواصلية والثقافية والاجتماعية والرياضية والإبداعية.

المادة 8

الإسهام في مجهودات اليقظة والمواكبة والتتبع المستمر من خلال :

- الوساطة بين مختلف المتدخلين لتجاوز الصعوبات والإكراهات التي تحول دون استدامة التمدرس لدى التلميذات والتلاميذ ؛

 - الإسهام في توفير الدعم التربوي للتلميذات والتلاميذ المتعثرين ؛

 - المساعدة على حل الخلافات التي قد تطرأ بين مختلف الأطراف الفاعلة في الشأن التربوي وفق مقاربة استباقية، وبما يخدم المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ ؛

 - تقديم الاقتراحات التي من شأنها الارتقاء بالنموذج البيداغوجي لمؤسسات التربية والتكوين في حدود الاختصاصات المنوطة بها، مع الالتزام التام بالخيارات والسياسات العمومية المعتمدة.

 

المادة 9

التوعية والتحسيس والتأطير لفائدة أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ من خلال :

- تحســيس الأسر بحـق بناتهـا وأبنائهـا فـي التــربية والتعليم دون أي تمـييــز، وبواجبهـا فـي دعـم عمـل مؤسسة التربية والتكوين لتحقيـق أهـداف التعليـم الأساسي الإلزامي ؛

 - الإخبار والإعلام المتواصل لأمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ عن وضعية بناتهم وأبنائهم بمؤسسات التربية والتكوين ؛

 - المشاركة في المجهودات الهادفة إلى تعميم التمدرس واستدامته، لا سيما في الوسـط القـروي وشـبه الحضـري والمناطق ذات الخصـاص ؛

 - توعية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بضرورة التتبع المستمر للمسار الدراسي لبناتهم وأبنائهم ؛

 - تقوية علاقة أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ مع المدرسين والإداريين وسائر الفاعلين التربويين داخل مؤسسات التربية والتكوين ؛

 - تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لمحاربة الأمية لدى أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ المعنيين بها، قصد تعزيز انخراطهم في الشأن التربوي لبناتهم وأبنائهم والتتبع اليقظ مسارهم الدراسي ؛

 - تمكيـن أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ من المعارف والمعلومات والوثائق والمستجدات ذات الصلة بتعليمات بناتهم وأبنائهم ؛

- الإسهام فـي تعزيز مكانة الفاعليــن التـربوييــن، والإعلاء مـن شأنهم ؛

 - توعية التلميذات والتلاميذ بأهمـية الفضاء المدرسي، وتثمـين قيم الانتماء إليه، والعناية به، واحتـرام كل الفاعليــن فيـه.

 


أداء محدود الاستجابة للأدوار المتوخاة :

يؤكد هذا الكم من النصوص القانونية المخصصة لهذه الجمعيات، تنامي استحضار السياسات العمومية التربوية لأهميتها ومهامها الداعمة وأدوارها المساعدة على تنفيذ خطط وبرامج التنمية البشرية، وضمن مقاربة قوامها تكامل مسؤولية الأسر والمؤسسات المدرسية في تنشئة الأجيال الصاعدة وإرساء اللبنات الأولى للرأسمال البشري وتنميته.



وتبعا لذلك، ما فتئ عمل هذه الجمعيات يتسع داخل المنظومة التربوية؛ إذ أضحى يشمل مجالات مختلفة كالتعليم الأولي والدعم الاجتماعي والتربوي والنقل المدرسي، والعناية بصحة المتعلمين (ات)... وغيرها من الخدمات. وهو ما يؤهل هذه الجمعيات لتكون شريكا من بين الشركاء الأساسيين.



لكن رغم التطـور الـذي عرفتـه النصـوص التنظيمـية المتعلقة بجمعيـات آبـاء وأمهـات وأوليـاء التلمـيذات والتلاميذ، لـم يواكبـه، بما يكفي، تطور في أداء هذه الجمعيات. إذ يتجلى ذلك في مجموعة من مظاهر التعثـر في الاضطلاع بما رسمته هذه النصوص والمذكرات مـن أدوار ومهـام، ويمكن أن نجمل مظاهر التعثرات في :

§       ضعف انخراط الأسر في جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلمـيذات والتلاميذ.

§       أداء محدود الاستجابة للأدوار المتوخاة، حيث انحصر دورها على أعمـال الإصلاح والصيانـة والتـرمــيم وتوفيــر الأدوات واللـوازم المدرسية، التي تسـتنزف طاقاتهـا ومواردهـا، علـى حسـاب باقـي الأدوار والمهام التـربوية والاجتماعية. مما يدعو إلى التساؤل: هل الأمر يتعلق بجمعية ذات عمق وبعد تـربوييـن؟ أم أنها مجرد جمعية تنحصر وظيفتها في توفيـر الدعم المالي واللوجستيكي للمؤسسات التعليمـية؟

§       تفاوت في مجموعة من المستويات، بيـن القطاعيـن العمومـي والخاص، وتفاوتات في قطاع التعليم العمومـي بيـن الأسلاك التعليمـية،  وأخرى مجالية بيـن الوسـط القـروي والوسـط الحضـري.

§       إسهام محدود في تدبيـر المؤسسة[13].

§       صعوبات في التنظيم والتدبيـر.

§       علاقات ضعيفة مع الفاعليـن والشركاء.

 

اضغط هنا لتحميل التقريـر التحليلـي حـول تطبيـق الميثاق، المجلس الأعلى للتـربية والتكويـن والبحـث العلمـي، 2014



ختاما تجدر الإشارة إلى تنظيم وزارة التربية الوطنية للعديد من الملتقيات والمنتديات على المستوى الوطني والجهوي[14]، أعطت نفسا جديدا لعمل جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ، لكن رغم كل هذه المبادرات مازالت جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ تواجه نفس التعثرات والمشاكل الواردة في تقريـر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي . مما يفرض عليها كجمعيات أولا، وعلى باقي المتدخلين من أطر تربوية، وفاعلين مجتمعيين مهتمين بتطوير وحماية المدرسة العمومية، بذل المزيد من الجهد خصوصا في باب التوعية والتحسيس والتكوين والمؤازرة..

 

 

  

مصادر ومراجع المقال :

[1]  جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ شريك أساس في تحقيق مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، تقريـر رقم 2019/6، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، 2019

[2]  الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في اليوم الوطنـي حول التعليم الأولي، الصخيـرات، يوليوز 2018

[3]  الرسالة الملكية بمناسبة انطلاق الموسم الدراسـي، 2000

[4]  القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 203 1.00، الصادر 15 صفر 1421 (19 ماي 2000)

[5]  المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في جمادى الأولى 1423 (17 يونيو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي

[6]  الظهير الشريف رقم 152-05-1، الصادر في 11 من محرم 1427 (10 فبراير 2006)، القاضي بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم

[7]  القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (16 ماي 2014)

[8]  المنشور الوزاري رقم 4325 المؤرخ في 06 أبريل 1960 حول «جمعيات آباء التلميذات والتلاميذ»

[9]  المذكرة رقم 53 بتاريخ 17 مارس 1995 حول «جمعيات آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ»، مرفوقة بنموذج من «القوانين المؤسسة لجمعيات آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ».

[10]  المذكرة رقم 80 بتاريخ 24 يونيو 2003 في شأن «تأسيس جمعيات آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بمؤسسات التعليم المدرسي الخاص».

[11]  تتركز هذه النصوص والمذكرات فيما يلي:

- المرسوم رقم 2.02.376 (17 يونيو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛

- المنشور الوزاري رقم 4325 المؤرخ في 06 أبريل 1960 حول «جمعيات آباء التلميذات والتلاميذ»

- المذكرة رقم 67 بتاريخ 09 مايو 1991 حول تمتين التعاون بين الأسرة والمدرسة».

- المذكرة رقم 28 بتاريخ 18 فبراير 1992 حول «التعاون بين جمعيات آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ والمؤسسات التعليمية».

- المذكرة رقم 53 بتاريخ 17 مارس 1995 حول «جمعيات آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ»، مرفوقة بنموذج من «القوانين المؤسسة لجمعيات آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ».

- المذكرة رقم 56 بتاريخ 02 ماي 2002 حول «تزويد مكاتب جمعيات آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بالمذكرات».

- المذكرة رقم 80 بتاريخ 24 يونيو 2003 في شأن «تأسيس جمعيات آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بمؤسسات التعليم المدرسي الخاص».

- المذكرة رقم 03 بتاريخ 4 يناير 2006 في شأن «تفعيل دور جمعيات آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ».

- المذكرة رقم 134 بتاريخ 23 شتنبر 2009 في شأن «الاحتفاء باليوم الوطني لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلميذات والتلاميذ»، مرفقة بمشروع «الوثيقة الإطار لميثاق العلاقة مع هذه الجمعيات»

[12]  قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين، المرسوم رقم 2.20.475 بتاريخ 20 يوليو 2021

[13]  نص تقريــر الهيئـة الوطنــية للتقييـم حـول تطبيـق الميثاق الوطنــي للتــربية والتكويــن 2014، إلـى أن مـن بيــن أهـم الصعوبـات التـي تعرفهـا مجالـس تدبيــر المؤسسات التعليمــية، التـي يــنبغي أن تكـون دعامـة لإدارة المؤسسة، وفضـاء للتشـاور والتعـاون والتشـارك بيــن كل الفاعليــن المعنيين والمهتمين بتدبيــر المدرسة، الاختلال الملحوظ فـي قيامهـا بالأدوار الموكولة إليها، في أغلب الحالات، بسبب ضعف انخراط مكوناتها، ولاسيما ممثلو جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلمــيذات والتلاميذ. انظر : التقريـر التحليلـي حـول تطبيـق الميثاق، المجلس الأعلى للتـربية والتكويـن والبحـث العلمـي، 2014، ص 52

[14]  الملتقى الوطني لجمعيات آباء التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات الثانوية الذي التأم بمراكش خلال شهر ماي 2000 والملتقيات الوطنية التي تم تنظيمها سنة 2001 (طنجة خريبكة ،إفران ،آسفي)، والملتقى الوطني لممثلي جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ بالمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذي انعقد سنة 2003، ثم المنتديات الإقليمية والجهوية للإصلاح التي توجت بالمنتدى الوطني بالرباط سنة 2005. للإشارة أيضا، فقد خصص البرنامج الاستعجالي 2009-2012، مشروعا أساسيا للتعبئة والتواصل حول المدرسة، ركز فيه على العلاقة مع آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ لحثهم على الانخراط في التعبئة من أجل الإصلاح من جهة، والمساهمة في تربية بناتهم وأبنائهم والعناية بالحياة المدرسية. وقد عرفت الفترة ما بين 2009 و2011 تنظيم العديد من اللقاءات على مستوى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لتقوية التواصل بين المؤسسات وبين آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ عبر الجمعيات الممثلة لهم.

 



ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق