تعد المذكرة رقم 084.21 بتاريخ 30شتنبر 2021 في شأن إدماج أنشطة الحياة المدرسية في الزمن المدرسي من أبرز النصوص التشريعية والتنظيمية لمشروع المؤسسة المندمج[1]، والتي قررت بداية من الموسم الدراسي 2021-2022 "تخصيص حيز زمني لأنشطة الحياة المدرسية في استعمال زمن المتعلمات والمتعلمين في حدود ثلاث ساعات أسبوعيا وفي جداول حصص المدرسات والمدرسين المنخرطين في تنشيط الأندية التربوية، وكذا الذين أبدوا الرغبة في ذلك ولهم الخبرة والكفاءة والتجربة اللازمة"[2].
في تقويم أولي لمدى تفعيل هذه المذكرة منذ الموسم الدراسي 2021-2022 والى الأن، يمكن القول بأنه لا يوجد أدنى أثر لما أقرته هذه المذكرة في أرض الواقع، وفي المقابل نجد أن وزراة التربية الوطنية تتوجه بكل ثقلها إلى أجرأة هدفها الاستراتيجي المتمثل في مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الأنشطة الموازية بالاعتماد على جمعيات المجتمع المدني المتخصصة في الأنشطة الموازية. حيث تم عقد عدة اتفاقيات شراكة مع جمعيات وطنية وأخرى دولية خلال الصيف الماضي، وأصدرت خلال نهاية الأسبوع الماضي إطارا مرجعيا يشجع المجتمع المدني على الانخراط في تنشيط الحياة المدرسية، عبر منح هذه الجمعيات هباة مالية تصل إلى 1.000.000 درهم بالنسبة لكل سلك تعليمي، تصرف كتعويضات للمنشطين التربويين ومستلزمات التنشيط التربوي[3].
لا ضير من تشجيع المجتمع المدني على الانخراط في الحياة المدرسية باعتباره شريكا أساسيا في الارتقاء بالمنظومة التربوية، لكن دون المساس بالمحور الأول لهذه العملية، ألا وهو المعلم والمعلمة. ففي حين لا نجد أدنى تشجيع للأطر التربوية والإدارية للانخراط في النوادي التربوية، وأبرز مثال على ذلك ما أشرت إليه سابقا في عدم تفعيل مذكرة إدماج أنشطة الحياة المدرسية في الزمن المدرسي، نجد بالمقابل منح الهبات والعطايا للجمعيات التي من المفترض أن مركز اشتغالها هي دور الشباب في الأحياء والمركبات الثقافية بداية.
وجب
الحرص على ألا يتجاوز انخراط المجتمع المدني في المؤسسات التعليمية دور المعلم والأستاذ
في النوادي التربوية، حتى لا نفقد البوصلة وتتحول مدارسنا إلى دور للفتيان والشباب،
تقوم مقامها. فكل شيء بقدر يا سادة، وإلا سقطنا في المحذور، وحق علينا المثل المأثور
" أجي آ مي انوريك دار
خوالي".
على الوزارة تشجيع أصحاب الدار وحاملو رسالتها التربوية، وتحفيزهم على الانخراط في مهمتهم
السامية، مهمة تربية وصياغة الأجيال المقبلة، وفي المقابل تحديد تدخل المجتمع
المدني بقدر معلوم داخل المؤسسات التعليمية، عبر التأطير والتكوين والمواكبة لرجال
ونساء التعليم في مجال تخصصهم الفني أو الرياضي... وفي حيز أقل مساحة مع المتعلمين
والمتعلمات. حتى تظل الوزارة منسجمة مع خارطة طريقها التي تشترط لـ "تحقيق الأهداف الاستراتيجية الثلاث اعتماد مقاربة نسقية تركز
على المحاور الثلاث الأساسية للمنظومة التعليمية:
التلميذ، الأستاذ والمؤسسة التعليمية"[4]
[1] مجزوءة مشروع المؤسسة المندمج، الوحدة
المركزية لتكوين الأطر،2022، ص 15
[2] المذكرة رقم 084.21 في شأن إدماج أنشطة الحياة المدرسية في الزمن المدرسي، 2021، ص 1
[3] مقرر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 040.24 ، بشأن المصادقة على الإطار
المرجعي لاعتماد جمعيات المجتمع المدني لإنجاز الأنشطة التربوية الموازية، وزارة
التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، 2024، ص 25
[4] خارطة طريق 2022-2026 اثنا عشر التزاما من أجل مدرسة عمومية ذات جودة، وزارة التربية
الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، 2022، ص 14